مفارقة السدود الكبرى وأزمة تخزين المياه

بناء السدود في مفترق طرق؛ محرك للتنمية أم إرث مدمر؟

المقال التالي مقتبس من الفصل الخامس من كتاب Best Practices in Global Water Policy: Revisiting Water Mantras (1st Edition, 2026) بتحرير François Molle و Sylvain Barone . هذا الفصل الذي تمت كتابته بواسطة Bruce Lankford، وMatthew McCartney و Florence Habets ، يحمل عنوان “إعادة النظر: تخزين المياه في السدود الكبيرة؛ أمر لا مفر منه أم لعنة؟” ( Revisiting: Large dam water storage is unavoidable or an anathema) وينتقد الرؤى التقليدية في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال يعتمد بشكل ما على قراءتنا للمقال الذي نشره السيد McCartney في موقع مجلة المياه الذكية .

يوضح مؤلفو هذا الفصل أن أحد أكثر التناقضات استمرارية في سياسة المياه هو أن السدود الكبيرة غالباً ما يتم تصويرها إما كمحركات لا مفر منها للتنمية والقدرة على مواجهة التغير المناخي، أو كتدخلات مدمرة بطبيعتها يجب تجنبها بأي ثمن. تحتوي كلتا الرؤيتين على خيوط من الحقيقة، ولكن عندما يتم تقديمها كحقائق عالمية، فإن كلتيهما تتحولان إلى “أساطير”.

يقع هذا التناقض الآن في قلب أخبار المياه العالمية؛ حيث ترى الحكومات وبنوك التنمية والمستثمرون مجدداً في السدود بنية تحتية حيوية لمواجهة شح المياه، والطلب على الطاقة، وإنتاج الغذاء، والتكيف مع المناخ. وفي الوقت نفسه، تؤكد الجماعات البيئية على التكاليف الاجتماعية والبيئية العميقة لهذه المشاريع. الحقيقة هي أن المشكلة ليست في السدود الكبيرة نفسها، بل في الأساطير التي تحيط بها، وتتطلب القرارات الأفضل تجاوز المواقف الثنائية المستقطبة والتعامل بصدق مع المقايضات والبدائل والإدارة الذكية لها.

تجمع السدود الكبيرة بين وعود التنمية والعواقب الاجتماعية والبيئية الوخيمة؛ وخير مثال على ذلك هو السد العالي في أسوان، الذي أدى على الرغم من فوائده العديدة إلى تهجير 100 ألف شخص وتغيرات بيئية واسعة النطاق.

تقوم أسطورة بناء السدود على أربعة افتراضات خاطئة: المبالغة في تقدير الفوائد، والتقليل من المخاطر، وتجاهل البدائل، وهيمنة الدوافع السياسية على الأدلة العلمية.

يُقدر أن 500 مليون شخص في العالم قد تأثروا سلباً حتى الآن بمشاريع بناء السدود، وقد وقعت هذه الأضرار بشكل أساسي على كاهل المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

تغير المناخ جعل أداء السدود غير قابل للتنبؤ، كما أن بعض خزانات السدود، من خلال إطلاق غاز الميثان، تتحدى الادعاء بأن الطاقة الكهرومائية “صديقة للمناخ”.

إن أحد أكثر التناقضات استمرارية في سياسة المياه هو أن السدود الكبيرة غالباً ما تُصوَّر إما كمحركات ضرورية للتنمية والقدرة على التكيف مع المناخ، أو كتدخلات مدمرة بطبيعتها يجب تجنبها بأي ثمن. تحتوي كلتا الرؤيتين على عناصر من الحقيقة. وكلتاهما تعدان أساطير عندما تُقدمان كحقائق عالمية.

هذا التناقض له أهمية بالغة لأن السدود الكبيرة عادت مجدداً إلى مركز النقاشات العالمية حول المياه. فالحكومات وبنوك التنمية والمستثمرون يرونها بشكل متزايد كبنية تحتية حيوية لمعالجة نقص المياه، والطلب على الطاقة، وإنتاج الغذاء، والتكيف مع المناخ. وفي الوقت نفسه، تستمر الجماعات البيئية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة في الإشارة إلى التكاليف الاجتماعية والبيئية العميقة المرتبطة بمشاريع السدود الكبيرة. المشكلة ليست في السدود الكبيرة بحد ذاتها، بل في الأساطير التي تحيط بها. وتتطلب القرارات الأفضل تجاوز المواقف الثنائية والتعامل بصدق مع المقايضات، والبدائل، والإدارة، والسياق المحيط بها.

بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت السدود الكبيرة رموزاً قوية للتنمية الوطنية. ففي الهند، وصف رئيس الوزراء نهرو السدود بأنها “معابد الهند الحديثة”، بينما في مصر، وصف الرئيس عبد الناصر السد العالي في أسوان بأنه “هرم القرن العشرين”. وبإلهام جزئي من نجاح هيئة وادي تينيسي في الخمسينيات، تم الترويج للسدود في جميع أنحاء العالم كمحركات للنمو الاقتصادي، والسيطرة على الفيضانات، والري، وتوليد الكهرباء. لقد تحولت إلى رموز للتقدم.

يوضح السد العالي في أسوان كلاً من الوعود والمشكلات المرتبطة بهذه الرؤية. لقد أحدث هذا السد تحولاً في حوكمة المياه في مصر، ووسع نطاق الري، وولد الكهرباء، ولكنه أدى أيضاً إلى تهجير أكثر من 100,000 شخص، وتغيير الأنظمة البيئية، واحتجاز الرواسب، وتسريع التآكل الساحلي. يذكرنا إرثه بأن السدود الكبيرة غالباً ما تقدم فوائد كبيرة بينما تفرض في الوقت نفسه تكاليف اجتماعية وبيئية عميقة وطويلة الأجل.

اليوم، يوجد ما يقرب من 60,000 سد كبير في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد دليلاً على التأثير المستمر لهذه الفكرة. وعادة ما تقوم أسطورة السد الكبير على أربعة افتراضات متكررة: يتم المبالغة في تقدير الفوائد، ويتم التقليل من التكاليف والمخاطر، وتُتجاهل البدائل، وتتغلب الدوافع السياسية على الأدلة. فغالباً ما تكون الإنجازات المتوقعة من الري والطاقة الكهرومائية والسيطرة على الفيضانات أقل من المتوقع، في حين لا تحظى الأضرار البيئية والاضطرابات الاجتماعية والمخاطر الاقتصادية بالاهتمام الكافي. وفي الوقت نفسه، يتم تجاهل البدائل مراراً وتكراراً، مثل تخزين المياه الجوفية، والأراضي الرطبة، وتغذية طبقات المياه الجوفية، وإدارة الطلب.

لقد كانت عواقب السدود سيئة التخطيط عميقة. فقد تم تهجير ملايين الأشخاص بسبب الخزانات، ودُمرت أنظمة المياه العذبة البيئية، وتجزأت الأنهار. وتشير بعض التقديرات إلى أن 500 مليون شخص على مستوى العالم قد تأثروا سلباً بمشاريع السدود من خلال التهجير، أو تعطيل سبل العيش، أو تراجع خدمات النظم البيئية. وتتلقى المجتمعات الفقيرة والمهمشة هذه التأثيرات عادةً.

في التنقل بين الأسطورة وضد الأسطورة، فإن الأسئلة الحاسمة ليست ما إذا كان تخزين المياه مطلوباً أم لا، بل هي ما هو الشكل الذي يجب أن يتخذه، وأين يجب أن يقع، ومن المستفيد، ومن يتحمل التكاليف. يجعل تغير المناخ أداءها أقل قابلية للتنبؤ مع تغير أنماط هطول الأمطار وزيادة تواتر الظواهر المتطرفة. كما تبعث بعض الخزانات كميات كبيرة من غاز الميثان، مما يتحدى افتراض أن الطاقة الكهرومائية متوافقة دائماً مع المناخ.

يظل تخزين المياه ضرورياً للتنمية والتكيف مع المناخ، ولكنه يتوفر في أشكال عديدة تشمل الخزانات، وطبقات المياه الجوفية، والأراضي الرطبة، والسهول الفيضية، ورطوبة التربة. ومع تفاقم انعدام الأمن المائي والمخاطر المناخية، فإن التحدي ليس الاختيار بين وجود سد أو عدم وجوده. بل إن التحدي يكمن في اختيار المزيج المناسب من خيارات التخزين، في الأماكن المناسبة، مع ضمانات وإدارة مناسبة. وبالتالي، فإن تجاوز معضلة السد الكبير لا يعني رفض التخزين، بل يتعلق بإدارته بشكل أكثر ذكاءً وعدالة واستدامة.

التحليل الحصري لفريق Water Insight Hub – مرکز روی المیاه

يمثل تناقض السدود الكبيرة الذي تمت مناقشته في هذا التقرير تحولاً استراتيجياً في النماذج العالمية لإدارة موارد المياه. وبينما كانت منتصف القرن العشرين العصر الذهبي للنهج “الهندسي المرتكز على البناء”، يتحرك العالم الآن نحو اتجاه لم تعد فيه السدود هي الحل الوحيد، بل جزءاً من نظام تخزين معقد ومتنوع. الحقيقة هي أنه في مواجهة الأزمات الحديثة، فإن النظرة الأحادية الصفرية لبناء السدود تقضي على فرص التكيف مع التغيرات المناخية. وعلينا بدلاً من الجدال حول “البناء أم عدم البناء”، التركيز على “كيفية البناء وكيفية الإدارة”. وهنا يبرز دور حوكمة المياه لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاستدامة البيئية.

من منظور تكنولوجيا المياه، فإن إدارة السدود في العصر الحالي مستحيلة دون الاستعانة بالأدوات الحديثة. اليوم، يسمح الذكاء الاصطناعي ونماذج التوائم الرقمية (Digital Twins) لمديري موارد المياه بالتنبؤ بسلوك الخزانات في مواجهة السيناريوهات المناخية القاسية. في الواقع، يمكن أن يكون تحويل البنية التحتية القائمة إلى بنية ذكية بديلاً اقتصادياً لبناء سدود جديدة. استخدام المستشعرات المتقدمة لمراقبة الرسوبيات وتحسين إطلاق المياه يمثل جزءاً من الانتقال نحو “إنترنت المياه” الذي طالما أكدنا عليه في مرکز روی المیاه. تساعدنا التكنولوجيا على الابتعاد عن الأساطير التقليدية لبناء السدود والتحرك نحو الإدارة القائمة على البيانات.

النقطة المهمة الأخرى هي مناقشة “التخزين الموزع”. وكما أشير في نص الخبر، لا ينبغي أن تكون السدود الكبيرة الخيار الوحيد للتخزين. إن تعزيز طبقات المياه الجوفية وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة لا يقلل فقط من تكاليف التبخر (والتي تكون مرتفعة للغاية في السدود الكبيرة)، بل يضمن أيضاً مرونة النظام البيئي. وفي المناطق التي تواجه تحديات خطيرة، مثل ما نلاحظه في التحليل الشامل لأزمات مياه السدود في منطقة مينا، فإن الاعتماد الحصري على الخزانات السطحية أثناء فترات الجفاف المتعاقبة يمكن أن يؤدي إلى فشل النظام بالكامل. إن تنويع محفظة التخزين هو بالضبط المسار الذي يضمن أمنًا مائيًا مستدامًا.

الارتباط بين بناء السدود وانبعاثات الغازات الدفيئة (مثل الميثان) يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى هذا النقاش. يوضح هذا الموضوع أنه حتى مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب أن تخضع لمعايير استدامة صارمة. وفي هذا الصدد، تؤكد التقارير التحليلية العالمية الحديثة أن التقييمات البيئية لا ينبغي أن تكون مجرد إجراءات شكلية. إن مشاركة المجتمعات المحلية ومراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع منافع السد هما من الركائز الأساسية للحوكمة الحديثة. وبدون كسب رضا ومشاركة أصحاب المصلحة، ستتحول السدود إلى بؤر للتوتر والدبلوماسية الهشة بدلاً من أن تكون رموزاً للتقدم. وتجاهل هذه الأبعاد سيؤدي في النهاية إلى تآكل رأس المال الاجتماعي والطبيعي الذي يستغرق تعويضه عقوداً.

وفي النهاية، بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منطقة مينا) التي تواجه أزمة المياه الجوفية في منطقة مينا واستنزافاً هائلاً لطبقات المياه الجوفية، فإن إعادة قراءة تناقض السدود تعد ضرورة إقليمية ملحة. إن بناء السدود على نطاق واسع في العقود الأخيرة، وإن كان قد ساعد في التنمية الزراعية على المدى القصير، إلا أنه أدى إلى تفاقم ظاهرة الهبوط الأرضي وجفاف الأراضي الرطبة بسبب تغيير مجاري الأنهار وتجاهل تغذية المياه الجوفية. نحن بحاجة إلى مراجعة جذرية في هيكل حوكمة المياه للتمكن من إقامة رابط عضوي بين البنى التحتية الصلبة (السدود) والبنى التحتية المرنة (إدارة الطلب والتقنيات الحديثة). إن مستقبل الأمن المائي في منطقة مينا مرهون بالانتقال من الأساطير الخرسانية وقبول الحقائق الهيدرولوجية واستخدام حلول تخزين متنوعة.

انقر هنا لقراءة الكتاب.

انقر هنا أيضاً لقراءة المقال التحليلي للسيد Matthew McCartney.