النموذج الرابع في دبلوماسية المياه: العبور من السلام الليبرالي نحو العدالة وإنهاء الاستعمار (Hydro-Decolonialism)
هذا المقال هو ترجمة (قراءتنا) و نقد للعمل القیم للدكتور محسن نقيبي (Mohsen Nagheeby) الذي نُشر بتاريخ 15 يناير 2026 في المجلة المرموقة Water Alternatives تحت عنوان “Whose Peace? Decolonising water diplomacy as a fourth paradigm for justice”. يتناول هذا النص التحديات الجوهرية في مجال دبلوماسية المياه وإدارة موارد المياه، ويجادل بأن المقاربات الحالية لتحقيق العدالة ليست كافية. في عالم تتقدم فيه تكنولوجيا المياه والبيانات بسرعة، فإن تجاهل السياقات السياسية والتاريخية يمكن أن يؤدي إلى أزمات أعمق.
النقاط الرئيسية للمقال
- نقد المقاربات الحالية: النماذج الموجودة (الواقعية، الليبرالية، والنقدية) لا تزال تعتبر “السلام” هدفاً نهائياً ومحايداً.
- الإشارة دون اهتمام: يتم الاستشهاد بأبحاث إنهاء الاستعمار مجرد استشهاد، لكن ليس لها تأثير حقيقي على بنية معرفة دبلوماسية المياه.
- النموذج الرابع: تقديم مقاربة إنهاء الاستعمار المائي (Hydro-decolonial) التي تغير الأولوية من “الأمن-السلام” إلى “العدالة-الهوية”.
سياسة الاستشهاد دون أن يُسمع الصوت (The politics of being cited but not heard)
إذا كان من المقرر لدبلوماسية المياه (Water Diplomacy) أن تجلب السلام من خلال العدالة، فيجب إعادة تعريف هذا المجال بشكل جذري؛ وإلا، يجب أن نكون صادقين بأن العدالة ليست هدفنا. يجادل هذا النص بأن مثل هذه إعادة التعريف تتطلب التشكيك في الافتراضات الأساسية لهذا المجال، ويطرح أن إنهاء الاستعمار في دبلوماسية المياه يمثل نموذجاً رابعاً.
خلال العقد الماضي، نمت المعرفة البحثية حول المياه والسلام بسرعة وظهرت وجهات نظر جديدة، بما في ذلك الأعمال القائمة على العدالة. لكن هذه الأبحاث تفشل في تحقيق العدالة لأنها لا تزال تركز على “السلام” كهدف مركزي. يجب علينا تبني نموذج إنهاء الاستعمار المائي (Hydro-decolonial paradigm) الذي لا يكتفي بإضافة عدسة العدالة إلى النماذج الحالية، بل يسائل مفهوم السلام نفسه كفئة شكلتها القوة العالمية.
الاستشهاد الصوري والإقصاء المعرفي
حتى اليوم، لا يزال هناك نمط ثابت قائم: الأعمال المتعلقة بإنهاء الاستعمار يُستشهد بها ولكن لا يتم دمجها. تظهر هذه الأعمال كدليل على التعددية (Pluralism)، بينما تظل ادعاءاتها الجوهرية — حول السلام كمشروع للقوة، وحول القوة الخطابية، وحول الطبيعة الاستعمارية للدبلوماسية والحوكمة — دون رد فعل إلى حد كبير.
هذا الوضع يؤدي إلى “القبول الظاهري دون تغيير هيكلي”: بمعنى أن وجهات النظر التحررية (الناقدة) تُقبل ظاهرياً، لكن التركيبة الذهنية والمبادئ الأولية لهذا التخصص — أي تصنيفاته وافتراضاته الأساسية — تظل كما هي تماماً. عادةً ما يُشار إلى الأبحاث المتعلقة بإنهاء الاستعمار في دبلوماسية المياه فقط بوصفها “نقاشاً جديداً وأنيقاً حول العدالة”، لكن هذه النقود لا يُسمح لها أبداً بضرب النقطة الحساسة والجوهر المركزي؛ أي ذلك الاعتقاد التقليدي الذي يرى السلام مجرد “تعاون وحفاظ على الاستقرار” (ويضحي بالعدالة من أجل الهدوء).
هذه الديناميكيات لا تقتصر على الأبحاث المنشورة. في دعوتين أخيرتين للمشاركة في منصات دولية لـ “المياه والسلام”، تم تحديد حدود النقد المقبول بوضوح. في إحدى الحالات، طُلب مني عدم الإشارة إلى إنهاء الاستعمار أو مصادرة الممتلكات الجارية في فلسطين لأنها اعتبرت “سياسية أكثر من اللازم”. وفي حالة أخرى، اعتبر مقال حول إنهاء الاستعمار في دبلوماسية المياه ممول بمنحة بحثية “غير متوافق” للنشر في المنصة المضيفة، لأنه شكك في افتراضات السلام الليبرالي التي قامت عليها المنصة نفسها.
هذه ليست شكاوى شخصية. إنها أعراض لنمط هيكلي: النقود التحررية تظل مرحباً بها طالما أنها لا تزلزل بنية السلام نفسها. تركزت المناظرات حول المياه العابرة للحدود (Transboundary Waters) بشكل أساسي حول ثلاثة نماذج. هذه النماذج الثلاثة معاً تشكل طريقة تفكيرنا حول “دبلوماسية المياه”:
النموذج الأول: “حرب المياه” الواقعية (“Realist “water war)
من التحذيرات المالتوسية الجديدة إلى روايات الأمننة، تفسر المقاربات الواقعية علاقات المياه العابرة للحدود من منظور الندرة، والمنافسة الاستراتيجية، والأمن القومي. هذه المقاربات:
أ) ترتكز على الدولة،
ب) ذات محصلة صفرية (Zero-sum)،
ج) وتوضع في إطار المخاطر والتهديدات.
في هذه النظرة، يتم دفع التواريخ الاستعمارية، والتسلسلات الهرمية العرقية، والمظالم القائمة على الهوية إلى الخلفية، إذا ظهرت أصلاً.
النموذج الثاني: “السلام المائي” الليبرالي (“Liberal “water peace)
يقدم النموذج الثاني قصة أكثر طمأنينة: التعاون أكثر شيوعاً من النزاع. تُصور المعاهدات، ومنظمات أحواض الأنهار، وتقاسم المنافع (Benefit-sharing) كمسارات نحو الاستقرار الإقليمي. تضيف التعقيدات ونظرية الألعاب ومقاربات الترابط (Nexus approaches) أطرًا تحليلية، لكن الأفق المعياري يظل “السلام الليبرالي” الذي يُرى كتعاون مؤسسي وقابلية للتنبؤ ونظام.
هنا، يتحول السلام إلى مشروع تكنوقراطي. غالباً ما يعكس هذا السلام السياسة الخارجية والمصالح الأمنية للمانحين (Donors)، بينما يهمش الاستعمار والظلم الهيكلي والعنف الرمزي. (في هذه الرؤية، غالباً ما يُستخدم استخدام الأدوات وحتى تكنولوجيا المياه للحفاظ على الوضع الراهن والإدارة الفنية للأزمة وليس حلها من الجذور).
النموذج الثالث: “التعايش بين النزاع والتعاون” النقدي-البنائي (Critical–constructivist)
كانت الهيدروبوليتيكا النقدية وأطر التعايش حيوية في إظهار ما يلي:
أ) التعايش بين النزاع والتعاون،
ب) القوة لها طبيعة مادية ومؤسسية وفكرية،
ج) الخطابات والمعايير لها أهمية.
مفهوم الهيمنة المائية (Hydro-hegemony) زاد من فهمنا للسيطرة والمقاومة. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من هذا العمل يركز على “تغيير النزاع” بناءً على المصالح وهو مرتبط في النهاية بأفق الأمن-السلام. يجب الأخذ في الاعتبار أن الهوية غالباً ما تُعتبر عاملاً ثانوياً وليست قوة تأسيسية (Constitutive force).
فقط من خلال مواجهة قيود هذا النموذج، بدأت في صياغة إعادة تعريف تحررية لدبلوماسية المياه. هذا التغيير هو توسعة وليس رفضاً. تعتمد هذه المقاربة على الهيدروبوليتيكا النقدية لكنها تنتقل إلى مجالات تتطلب مفردات مفاهيمية تتجاوز ما يقدمه ذلك النموذج.
لا يزال السلام يمثل نقطة النهاية البديهية لجميع النماذج الثلاثة، وتعتبر دبلوماسية المياه أداة للإدارة أو تثبيت العلاقات، بدلاً من مساءلة التواريخ وأعمال العنف والإقصاء التي تشكلها.
لماذا لا تستطيع هذه النماذج الثلاثة معالجة الاستعمار؟
لهذه النماذج الثلاثة مركز ثقل مشترك:
أ) يُعتبر الأمن-السلام هو الأفق البديهي، والسلام هو نقطة نهاية محايدة ومرغوبة.
ب) تُفترض المصالح، وخاصة المصالح المادية، كمحركات رئيسية.
ج) المعرفة والتمثيل يتم التنازع عليهما في أحسن الأحوال بشكل وصفي، وليس كعوامل تأسيسية (Constitutive).
المنظور التحرري يتحدى هذه النقاط الثلاث. “المياه من أجل السلام” ليست مجرد انعكاس للحقائق التجريبية؛ بل هي حقيقة سياسية مبنية يتم الحفاظ عليها من خلال القوة الخطابية والتأطير السردي. روايات “النقاط الساخنة” (Hotspots)، أو “الهشاشة” أو “حروب المياه” لا تكتفي بالوصف؛ بل تشكل أولويات الميزانية والتدخلات والمشروعية. مبادرات السلام رفيعة المستوى التي تهمش أصوات “الجنوب العالمي” يمكن أن تخلق أشكالاً من السلام توجد في التقارير أكثر مما توجد في التجربة المعيشة.
في هذا المعنى، غالباً ما يعمل السلام كتقنية حوكمة (نيو)استعمارية: تثبيت الترتيبات غير المتكافئة، وإلغاء تسييس المظالم، وإعلان النضالات غير المكتملة كقضايا “محلولة”. هذا يطرح سؤالاً نادراً ما يظهر في التيار الرئيسي لدبلوماسية المياه: سلام ماذا وسلام من الذي يتم السعي وراءه، ومن خلال أي تواريخ وبأي ثمن؟
النموذج الرابع: التحول نحو إنهاء الاستعمار المائي (A hydro-decolonial turn)
أمام هذه الخلفية، أضع إنهاء الاستعمار في دبلوماسية المياه كـ نموذج رابع — نموذج إنهاء الاستعمار المائي. هذه المقاربة ليست مجرد “أكثر نقدية” أو “أكثر معيارية” أو حتى “أكثر راديكالية”؛ بل هي تعيد ترتيب الأسس. هذا النموذج هو مقترح لتغيير الاتجاه من توجه “الأمن-السلام” إلى توجه “العدالة-الهوية”. السؤال الاستهلالي لم يعد: “كيف نؤمن السلام؟” بل هو:
“عدالة وهوية من التي تم إنكارها أو تضررها أو استبعادها — وكيف يجب أن تتعامل الدبلوماسية مع ذلك؟”
في العديد من الأحواض، مثل النيل أو الأردن، تشكل المظالم القائمة على الهوية والتواريخ الاستعمارية الهيدروبوليتيكا بقدر ما تشكله تدفقات المياه والتخزين. الاستقرار المبني على إسكات هذه المظالم ليس سلاماً؛ بل هو تهدئة (Pacification). لذلك، فإن رؤية إنهاء الاستعمار المائي تضع العدالة قبل السلام. في سياق مثل حوض الأردن، هل يمكننا التحدث بشكل مفيد عن “سلام مائي” إذا كانت الاتفاقات تقوم على الاحتلال ومصادرة الممتلكات المستمرة، حتى لو أنتجت تعاوناً وبنية تحتية؟
كما يعطي نموذج إنهاء الاستعمار المائي الأولوية لـ القوة الخطابية (استمراراً للهيدروبوليتيكا النقدية) من خلال فحص كيف تبني الخرائط، ومجموعات البيانات، والتدفقات المالية، والروايات السياسية، وحتى “أجندات البحث” (Research agendas) الببليومترية، دبلوماسية المياه ككائن معرفي؛ ومع ذلك، فإن هذه المقاربة تركز بشكل حاد على الأدوار (النيو)استعمارية التي تلعبها هذه الأنظمة الخطابية. إنهاء الاستعمار في دبلوماسية المياه يعني مساءلة أنظمة التمثيل هذه وفتح مساحة للمعرفة الموقعية والأصلية و”الجنوب العالمي” لتحديد شروط الدبلوماسية.
نموذج إنهاء الاستعمار المائي لا يكتفي بإضافة عدسة عدالة إلى النماذج الحالية؛ بل يسائل السلام نفسه كفئة شكلتها القوة العالمية ويجبرنا على مواجهة أسئلة جديدة:
1. هل يجب أن يظل السلام نقطة نهاية لا جدال فيها في حوكمة المياه العابرة للحدود؟
2. هل يمكن للدبلوماسية أن تتجاهل الظلم القائم على الهوية وتستمر في ادعاء المشروعية؟
3. هل يتم تضمين أصوات “الجنوب العالمي” أم يتم مجرد تكييفها وتدجينها؟
إذا كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة غير واضحة، فربما حان الوقت لافتتاح نموذج جديد (بمعنى آخر إذا لم تستطع إثبات أن أساليبنا الحالية عادلة، فقد حان الوقت للتخلي عن الأفكار القديمة والسماح لنظرة جديدة تماماً (النموذج الرابع) بالدخول إلى الميدان. في الواقع، لقد تأخر هذا التغيير الكبير بالفعل).
إذا كان لدبلوماسية المياه أن تظل فعالة، فهي تحتاج إلى ما هو أكثر من بيانات جديدة، أو نماذج جديدة، أو اتفاقيات جديدة. إنها تتطلب إعادة ترتيب أسئلتها الجوهرية؛ وضع المساواة بجانب المصالح، والهوية بجانب السيادة، والعدالة قبل السلام.
سواء أطلقنا على هذا نموذجاً رابعاً أو مجرد تسوية حساب طال انتظارها، فإن النقاش الذي يثيره هو بالضبط ما يهدف إليه هذا المنتدى (Forum) (المقصود منتدى موقع Water Alternatives) لاستضافته.
التحليل الخاص Water Insight Hub – مركز روي المیاه
إن ما كتبه الدكتور محسن نقيبي ليس نقداً فنياً لإدارة موارد المياه، بل هو تفكيك (Deconstruction) سياسي لمفهوم “دبلوماسية المياه”. الحجة الرئيسية للمؤلف هي أن النماذج الحالية (الواقعية، الليبرالية، والبنائية النقدية) تخدم جميعها في النهاية الحفاظ على هياكل القوة العالمية وتضحي بالعدالة من أجل الاستقرار. فيما يلي ستة محاور تحليلية تركز على هذا التحول الخطابي:
1. السلام كتقنية حوكمة (الاستعمار الحديث):
على عكس التحليلات الشائعة التي تعتبر “السلام” قيمة مطلقة ومحايدة، يجادل هذا النص بأن المفهوم الحالي للسلام في دبلوماسية المياه هو بناء سياسي. في النماذج الليبرالية والواقعية، يُعرف السلام بأنه “غياب الصراع العلني” و”الحفاظ على الاستقرار”، حتى لو كان هذا الاستقرار قائماً على الاحتلال والظلم وإقصاء الأصوات الأصلية. لذلك، فإن دبلوماسية المياه في شكلها الحالي ليست أداة لحل النزاعات من جذورها، بل هي آلية لـ “التهدئة” (Pacification) وإدارة احتجاجات الجنوب العالمي لتبقى هياكل القوة غير المتكافئة كما هي.
2. الانتقال من “المصالح-الأمن” إلى “الهوية-الإنصاف”:
نقطة قوة النموذج الرابع (إنهاء الاستعمار المائي) هي تجاوز الافتراضات المادية. بينما تتفاوض النماذج السابقة على تقسيم كمي للمياه (متر مكعب) أو الأمن القومي، يظهر الدكتور نقيبي أنه في أحواض مثل النيل أو الأردن، ترتبط المياه بـ “الهوية” و”التاريخ”. تجاهل الجروح التاريخية والصدمات الاستعمارية بذريعة “التعاون الفني” هو نوع من العنف الرمزي. يجب على الدبلوماسية الحقيقية بدلاً من سؤال “كيف نؤمن الأمن؟”، أن تسأل “هوية وإنصاف من الذي تم إنكاره أو تجاهله في هذه العملية؟”.
3. العنف المعرفي والاستعمار الأكاديمي:
يصرح المؤلف بوضوح أن المشكلة ليست فقط في توزيع المياه، بل في “إنتاج المعرفة”. ظاهرة “الاستشهاد دون السماع” (Cited but not heard) تظهر نفاقاً هيكلياً في الأكاديميا والمحافل الدولية. يتم قبول المقاربات التحررية في النصوص الرئيسية فقط عندما تعمل كـ “زينة” لإظهار التعددية، دون السماح لها بتحدي الأسس الرئيسية (مثل تعريف السلام الليبرالي). وهذا يعني أن هيكل المعرفة في مجال المياه لا يزال “يدجن” الأصوات النقدية للجنوب العالمي ويجعلها غير ضارة.
4. إلغاء التسييس كأداة للرقابة:
تكشف التجارب الشخصية للمؤلف من رفض المقالات أو طلب حذف الإشارات إلى فلسطين، عن الطبيعة الأيديولوجية للمؤسسات الدولية للمياه. عندما يُوصف نقد مصادرة الممتلكات أو الاحتلال بأنه “سياسي أكثر من اللازم” (Too political)، فهذا يعني أن دبلوماسية المياه في التيار الرئيسي محافظة بطبيعتها وترى وظيفتها هي الحفاظ على النظام القائم. يصر النموذج الرابع على أنه لا يمكن فصل قضايا المياه عن السياقات السياسية الكلية (مثل الاستعمار والاحتلال) وأن أي محاولة لهذا الفصل هي بحد ذاتها فعل سياسي يخدم الأقوياء.
5. إعادة الترتيب الجذري: العدالة مقدمة على السلام:
إضافة “ملحق عدالة” للنماذج الحالية لا يجدي نفعاً. نموذج إنهاء الاستعمار المائي يطالب بثورة في الأولويات: “يجب أن تكون العدالة شرطاً مسبقاً للسلام، وليس نتيجة محتملة له”. إذا لم تتمكن دبلوماسية المياه من استهداف المظالم الهيكلية والتاريخية، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون غير شرعي وغير مستقر. هذه المقاربة تحول دبلوماسية المياه من أداة تكنوقراطية لإدارة الموارد، إلى مشروع تحرري لاستعادة الحقوق المسلوبة.
6. خطر “مشروع السلام” في الشرق الأوسط:
في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر مشاريع مثل “الماء مقابل الطاقة” (بين الأردن وإسرائيل والإمارات) مثالاً دقيقاً لـ “السلام الليبرالي” الذي نُقد في المقال. هذه المشاريع تخلق تعاوناً وتبادلاً للمصالح (Integration)، ولكن هل تعالج العدالة وحقوق الفلسطينيين أو المجتمعات المهمشة؟ وفقاً لتحليل الدكتور نقيبي، فإن هذه الأنواع من التعاون، وإن كانت تخلق “استقراراً”، إلا أنها لأنها تقوم على الظلم، فهي هشة وتعتبر نوعاً من “العنف الهيكلي”.
على الرغم من العمق النظري للنموذج الرابع في تفكيك المفاهيم التقليدية، إلا أن هذه المقاربة تعاني من نوع من “المثالية الراديكالية” التي قد تؤدي في الممارسة العملية إلى طريق مسدود تماماً لدبلوماسية المياه. من خلال تقزيم مفهوم “السلام” إلى أداة استعمارية وإعطاء الأولوية المطلقة لـ “العدالة والهوية” قبل “الأمن”، تمنع هذه النظرة فعلياً أي اتفاق ملموس وتدريجي في عالم السياسة الدولية الواقعي؛ لأن العدالة أمر ذاتي (Subjective) للغاية ومثير للجدل، ولا يتطابق تعريفها أبداً لدى طرفي حوض النهر. إن تحويل “العدالة التاريخية” إلى شرط مسبق للتعاون لا يدمر فقط “السلام الفني” الذي يضمن البقاء اليومي لملايين البشر، بل يزيد أيضاً من خطر تحويل المنافسات المائية إلى صراعات هوية غير قابلة للمصالحة من خلال التسييس المفرط للهيدروبوليتيكا. في الواقع، هذا النموذج، برفضه “التسويات المصلحية”، لا يقدم بديلاً تنفيذياً واضحاً لإدارة أزمات المياه العاجلة، ويُخشى أن يحول دبلوماسية المياه من مجال “حل المشكلات” إلى ميدان “صراع تاريخي لا ينتهي” يدفع ثمنه النهائي مرة أخرى المجتمعات الضعيفة.
للوصول إلى تقرير الدكتور محسن نقيبي في Water Alternatives، اضغط هنا.
يمثل هذا البارادايم تحولاً جذرياً في الدبلوماسية المائية، حيث ينقل الأولوية من محور «الأمن-السلام» إلى محور «العدالة-الهوية». وخلافاً للمقاربات التقليدية التي ترى أن الهدف النهائي هو مجرد تحقيق «السلام» (بمعنى غياب الحرب أو التعاون التقني)، يرى البارادايم الرابع أن السلام بدون تحقيق عدالة هيكلية والاعتراف بالهويات المقموعة ليس إلا أداة للحفاظ على الوضع الراهن و«تهدئة» (Pacification) لعدم المساواة.
يعتقد الكاتب أن السلام في البارادايمات الحالية (خاصة الليبرالية) قد تحول إلى «مشروع تكنوقراطي» وأداة للحوكمة. هذا النوع من السلام غالباً ما يعكس مصالح القوى الكبرى والجهات المانحة الدولية، ومن خلال التركيز على الإدارة التقنية للأزمات، فإنه يتجاهل القضايا الجذرية مثل الاحتلال، ومصادرة الملكية، والعنف التاريخي. في الواقع، هذا السلام يضحي بالعدالة من أجل الاستقرار، وبدلاً من حل النزاع، يعمل على التغطية على استمرار الترتيبات غير العادلة.
تشير هذه العبارة إلى نفاق هيكلي في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية؛ بمعنى أنه يتم الاستشهاد بالأبحاث الناقدة وأبحاث تصفية الاستعمار فقط لإظهار «التعددية» و«مواكبة الحداثة»، لكن أفكارها الجوهرية (مثل التشكيك في هيكلية القوة) لا تترك أي أثر حقيقي على صنع القرار أو الأطر الأساسية للدبلوماسية المائية. يتم قبول هذه الرؤى كجزء من نقاش «عصري وجديد»، لكن لا يُسمح لها بالمساس بالنواة المركزية والتقليدية لهذا التخصص.
النقد الرئيسي هو أن هذا التوجه يعاني من «مثالية راديكالية». وبما أن تعريف «العدالة التاريخية» هو أمر ذاتي ومثير للجدل للغاية، فإن إعطاء الأولوية المطلقة للعدالة قبل السلام والأمن قد يؤدي إلى طريق مسدود في الدبلوماسية. قد تؤدي هذه الرؤية إلى تدمير التعاون التقني والعاجل (الذي يضمن بقاء ملايين البشر) بذريعة عدم الوصول إلى العدالة الكاملة، وتحويل التنافس على المياه إلى صراعات هوية غير قابلة للمصالحة، وفي نهاية المطاف، ستكون المجتمعات الهشة هي من يدفع الثمن مرة أخرى.