الگوی کشت روی کاغذ: تقابل سیاست‌های مدیریت منابع آب با واقعیت مزارع ایران

ایران در حالی با یکی از جدی‌ترین دوره‌های تنش آبی خود دست و پنجه نرم می‌کند که بخش کشاورزی، به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور (با سهمی نزدیک به 80 درصد)، همچنان با الگوهای کشت پرآب‌بر و ناسازگار با اقلیم خشک و نیمه‌خشک به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و انتشار اخبار حوزه آب مبنی بر کاهش شدید ذخایر آبی، سیاست «الگوی کشت» که قرار بود نقشه راهی برای تطبیق کشاورزی با واقعیت منابع باشد، در مرحله اجرا با چالش‌های بنیادین روبرو شده است. این گزارش تحلیلی، ضمن بررسی جدیدترین اظهارات مقامات رسمی در سطوح ملی و استانی، به کالبدشکافی دلایل ناکامی این سیاست و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری برای خروج از این بن‌بست می‌پردازد.

نکات کلیدی

• شکاف عمیق بین سیاست‌گذاری و اجرا: علی‌رغم تأکیدات مکرر بر لزوم اجرای الگوی کشت، فقدان ابزارهای اجرایی، ضمانت‌های قانونی و هماهنگی بین‌دستگاهی، این سیاست را به مجموعه‌ای از توصیه‌های روی کاغذ تبدیل کرده است.
• هشدار مقامات استانی: استانداران و مدیران استانی در مناطق مختلف، از مرکزی تا آذربایجان شرقی، صراحتاً بر ضرورت بازنگری فوری در الگوهای کشت به عنوان کلید مدیریت منابع آب تأکید می‌کنند.
• سیطره منطق اقتصادی بر منطق آبی: تا زمانی که کشت محصولات آب‌بر برای کشاورزان صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به گزینه‌های کم‌مصرف داشته باشد، هرگونه سیاست اصلاحی در مدیریت منابع آب محکوم به شکست است.
• ضعف در حکمرانی آب: ناهماهنگی میان وزارت نیرو (متولی تأمین آب) و وزارت جهاد کشاورزی (متولی مصرف) یکی از بزرگترین موانع در مسیر پیاده‌سازی یک الگوی کشت پایدار و مؤثر است.
• ضرورت گذار به فناوری‌های نوین: استفاده از فناوری آب، از جمله آبیاری هوشمند، بازچرخانی آب و کشاورزی دقیق، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام حیاتی برای بقای کشاورزی در ایران است.
•  

الگوی کشت؛ از ابلاغ ملی تا نادیده‌انگاری استانی

سیاست الگوی کشت، مفهومی که دهه‌هاست در ادبیات مدیریت منابع آب ایران تکرار می‌شود، قرار بود پاسخی به بحران آب فزاینده کشور باشد. هدف اصلی این طرح، تخصیص بهینه آب از طریق تطبیق نوع محصول با ظرفیت‌های آبی و اقلیمی هر منطقه است. با این حال، شواهد میدانی و اظهارات مقامات نشان می‌دهد که این سیاست هرگز از مرحله ابلاغ فراتر نرفته است. این ناکامی تنها به سطح ملی محدود نمی‌شود؛ زنگ خطر در سطح استان‌ها نیز به صدا درآمده است. فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی، در اظهارنظری صریح که خبرگزاری ایرنا آن را پوشش داده، «کاهش منابع آب» را «کلیدواژه‌ای برای بازنگری در الگوهای کشت» دانسته و تأکید کرده است که برای مدیریت منابع محدود، الگوهای کشت باید به طور جدی تغییر کند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مدیران ارشد استانی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که رویکردهای فعلی کشاورزی پایدار نیست.

این چالش در مناطق دیگر کشور نیز به وضوح دیده می‌شود. در شمال غرب ایران، اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد آب سد ارس در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، بر ضرورت «اصلاح الگوی کشت و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری» تأکید کرده است. بر اساس گزارش ایرنا، این حجم عظیم از مصرف آب در حوضه‌ای که خود با تنش آبی مواجه است، نشان‌دهنده عمق ناهماهنگی بین ظرفیت منابع آبی و الگوی مصرف است. این اظهارات در کنار سخنان صفدر نیازی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر لزوم «اجرای الگوی کشت متناسب با پتانسیل خاک، نیاز آب، اقلیم و اقتصاد» که توسط ایسنا منتشر شد، یک تصویر کامل از یک چالش ملی را ترسیم می‌کند: آگاهی کامل مدیران از بحران، اما ناتوانی ساختاری در اجرای راه‌حل.

ریشه‌های اقتصادی تداوم کشت محصولات آب‌بر

مهم‌ترین مانع در برابر اجرای الگوی کشت، تضاد منافع اقتصادی کشاورزان با اهداف ملی مدیریت منابع آب است. کشاورز به عنوان یک فعال اقتصادی، به دنبال حداکثر کردن سود خود است. وقتی بازار، قیمت‌گذاری‌های تضمینی و یارانه‌های پنهان انرژی، کشت یک محصول آب‌بر را سودآورتر از یک محصول استراتژیک و کم‌مصرف می‌کند، نمی‌توان از او انتظار داشت که داوطلبانه الگوی کشت خود را تغییر دهد. برای مثال، در بسیاری از مناطق، سود حاصل از فروش هندوانه یا صیفی‌جات به مراتب بیشتر از گندم یا جو است، حتی اگر کشت این محصولات به بهای نابودی آبخوان‌های زیرزمینی تمام شود.

این معضل اقتصادی، بحران آب را به یک مسئله پیچیده اجتماعی-اقتصادی تبدیل می‌کند. دولت‌ها به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از کاهش درآمد کشاورزان، اغلب از اجرای قاطعانه سیاست‌های محدودکننده کشت‌های آب‌بر خودداری می‌کنند. در نتیجه، یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد: تنش آبی تشدید می‌شود، دولت با حفر چاه‌های بیشتر یا انتقال آب بین حوضه‌ای به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت می‌رود و این راه‌حل‌ها خود به ناپایداری بیشتر منابع آب دامن می‌زنند. شکستن این چرخه نیازمند یک بسته سیاستی جامع است که شامل ارائه کشت‌های جایگزین سودآور، اصلاح نظام یارانه‌ها، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات کم‌آب‌بر و استفاده از فناوری برای افزایش بهره‌وری باشد.

حکمرانی آب و چالش هماهنگی بین‌دستگاهی

یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در تحلیل اخبار حوزه آب ایران، مفهوم حکمرانی آب است. حکمرانی ضعیف به معنای ناهماهنگی، عدم شفافیت و ناتوانی در اجرای قوانین است. در موضوع الگوی کشت، این ضعف خود را در ناهماهنگی تاریخی میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد. وزارت نیرو وظیفه خود را تأمین و تخصیص آب می‌داند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی بر افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی تمرکز دارد. این دو هدف، در شرایط کمبود منابع، اغلب در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند و فقدان یک نهاد بالادستی مقتدر برای ایجاد توازن، منجر به قربانی شدن منابع آب می‌شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در سخنان خود به درستی اشاره کرد که «حکمرانی موفق آب تنها با هماهنگی میان وزارتخانه‌ها… امکان‌پذیر است». این هماهنگی باید فراتر از جلسات مشترک باشد و به یک برنامه اقدام یکپارچه با مسئولیت‌ها و اختیارات مشخص برای هر دستگاه تبدیل شود. تا زمانی که تخصیص آب بدون در نظر گرفتن الگوی کشت صورت گیرد و نظارتی بر میزان برداشت واقعی آب توسط کشاورزان وجود نداشته باشد، مدیریت منابع آب در حد شعار باقی خواهد ماند. این چالش، اهمیت نوآوری در ساختارهای مدیریتی و قانونی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

«مسائل کشور تنها با رویکرد مهندسی حل نمی‌شوند و توجه به علوم اجتماعی و مشارکت مردم نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های پایدار دارد.»

تحلیل اختصاصی تیم مرکز بینش آب ایران

تحلیل اخبار حوزه آب و داده‌های موجود نشان می‌دهد که مسئله الگوی کشت در ایران، بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، یک بحران در حوزه حکمرانی آب و اقتصاد سیاسی است. مشکل اصلی، کمبود دانش یا راه‌حل نیست؛ بلکه فقدان اراده سیاسی برای اجرای راه‌حل‌های دشوار و پرهزینه (از نظر سیاسی) است. تداوم رویکردهای سنتی در مدیریت منابع آب، که مبتنی بر افزایش عرضه (سدسازی و انتقال آب) به جای مدیریت تقاضا (اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری) است، کشور را در مسیر ناپایداری شدید قرار داده است. تنش آبی امروز، اگر به درستی مدیریت نشود، به بحران آب تمام‌عیار فردا تبدیل خواهد شد که امنیت ملی، ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی را به طور جدی تهدید می‌کند.

در این میان، نقش فناوری و نوآوری به عنوان کاتالیزورهای تغییر، حیاتی است. اما نباید دچار ساده‌انگاری «راه‌حل فناورانه» شد. فناوری آب، مانند سیستم‌های آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT)، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای پایش سطح زیر کشت، و توسعه سامانه‌های بازچرخانی پساب برای مصارف کشاورزی، تنها در صورتی مؤثر خواهند بود که در یک بستر حکمرانی اصلاح‌شده به کار گرفته شوند. برای مثال، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها بدون وجود قوانین بازدارنده و قدرت اجرایی برای برخورد با اضافه برداشت‌ها، بی‌فایده خواهد بود. بنابراین، نوآوری باید هم در حوزه فنی (سخت‌افزاری) و هم در حوزه مدیریتی و سیاستی (نرم‌افزاری) رخ دهد. فناوری می‌تواند ابزار شفافیت و نظارت دقیق را فراهم کند، اما این حکمرانی آب است که باید از این ابزارها برای اجرای عدالت و پایداری بهره‌برداری کند.

مسیر پیش رو برای ایران نیازمند یک تغییر پارادایم است: گذار از نگاه بخشی به نگاه یکپارچه و حوضه آبریزی، گذار از مدیریت بحران به مدیریت ریسک، و مهم‌تر از همه، گذار از اقتصاد مبتنی بر آب ارزان به اقتصاد مبتنی بر ارزش واقعی آب. مرکز بینش آب ایران معتقد است که اولین گام در این مسیر، ایجاد شفافیت داده‌ها و توانمندسازی تمام ذی‌نفعان (از کشاورزان تا سیاست‌گذاران) با اطلاعات دقیق و تحلیل‌های بی‌طرفانه است. تنها با درک مشترک از ابعاد بحران آب و پیامدهای آن می‌توان به یک اجماع ملی برای اجرای راه‌حل‌های پایدار در حوزه مدیریت منابع آب دست یافت.