۴۴ سال جستجوی ناموفق برای نجات آب زیرزمینی ایران
بحران آب زیرزمینی ایران: از قانون ۱۳۶۱ تا کسری انباشته ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی
حکمرانی آب و شکست سیاستهای کنترلی: ریشهیابی چالش اضافهبرداشت و چاههای غیرمجاز
بهتازگی، ترجمه کتاب ارزشمند «حکمرانی آب زیرزمینی؛ تحولات و پیشرفتها» به قلم کارن ویلهولس و همکاران، با ترجمه محمد حبوطن و محمد ارشدی و مقدمه علی باقری و محمد فاضلی منتشر شده است. به همین بهانه، این گزارش تحلیلی توسط مرکز بینش آب ایران بر آن است تا وضعیت آب زیرزمینی ایران طی ۴۴ سال گذشته را مورد بررسی قرار دهد.
منابع آب زیرزمینی، شریان حیاتی اقتصاد و محیط زیست ایران، طی چهار دهه اخیر با روندی نگرانکننده به سمت ورشکستگی پیش رفتهاند. با وجود دههها سیاستگذاری متمرکز و صرف هزینههای کلان برای طرحهایی چون تعادلبخشی و نصب کنتورهای هوشمند، کسری انباشته مخازن از ۵.۲ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۶۱ به بیش از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این روند افزایشی نگرانکننده، نه تنها نشاندهنده شکست در اجرای سیاستهای دولتی است، بلکه ضرورت بازنگری بنیادین در رویکرد مدیریت منابع آب و حرکت به سوی مدلهای حکمرانی آب مشارکتی را برجسته میسازد. این گزارش تلاش دارد تا علل ناکامی سیاستهای گذشته را برای متخصصین حوزه آب و عموم جامعه مرور کرده و بر لزوم نوآوری و بهکارگیری فناوریهای نوین تاکید کند.
نکات کلیدی:
- بحران کسری انباشته: کسری انباشته منابع آب زیرزمینی طی ۴۴ سال از ۵.۲ میلیارد مترمکعب به مرز ۱۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده است، که نشاندهنده یک ورشکستگی هیدرولوژیکی است.
- شکست مدیریت متمرکز: رویکرد مدیریتی متمرکز و از بالا به پایین، که در قانون توزیع عادلانه آب سال ۱۳۶۱ تجلی یافت، نتوانسته است بر چالشهای دسترسی آسان و عدم وجود زیرساختهای حقوقی قاطع برای مقابله با چاه غیرمجاز و اضافهبرداشت فائق آید.
- پیامدهای غیرقابل بازگشت: پدیدههایی چون فرونشست زمین و کاهش کیفیت آب، از جدیترین و غیرقابل بازگشتترین پیامدهای افت سطح آب زیرزمینی هستند که نیازمند توجه فوری متخصصین حوزه آب است.
ناکارآمدی ممنوعیتهای متمرکز: از قانون ۱۳۶۱ تا دشتهای ممنوعه
شروع اقدامات رسمی دولت برای حفاظت از آب زیرزمینی به سال ۱۳۶۱ و تصویب قانون توزیع عادلانه آب باز میگردد. در این قانون، مدیریت منابع آب و صدور مجوز بهرهبرداری به طور کامل به دولت (وزارت نیرو) واگذار شد. اولین سیاست اتخاذ شده، اعلام «دشت ممنوعه» بود، که بر اساس یک رویکرد فیزیکی و قانونی، هرگونه توسعه بهرهبرداری جدید را ممنوع میکرد. با این حال، ماهیت آب زیرزمینی که دسترسی به آن به سادگی و بدون کنترل مرکزی امکانپذیر است، این سیاست را به سرعت با چالش مواجه ساخت.
در شرایطی که دولت از منابع و قدرت نظارتی کافی برای برخورد با حجم رو به افزایش چاههای غیرمجاز برخوردار نبود، تعداد آنها روز به روز افزایش یافت. در دشتهای مجاز نیز، چالش بزرگتر، اضافهبرداشت از چاههای دارای پروانه بود که به دلیل ضعف نظارت و فقدان مکانیزم بازدارنده کافی، سطح آب زیرزمینی را به طور مستمر پایین میبُرد. شکست این سیاست ریشه در نادیده گرفتن لایه نهادی و رفتاری داشت؛ جایی که عدم مشارکت ذینفعان و ضعف نهادهای قضایی، بر قدرت اجرایی دولت سایه افکند. این مسیر منجر به افزایش کسری انباشته مخازن از ۵.۲ میلیارد مترمکعب در ۱۳۶۱ به ۲۳ میلیارد مترمکعب در ۱۳۷۵ شد.
کنتورگذاری : راهکاری فنی در برابر یک مشکل نهادی و رفتاری
در سال ۱۳۷۵، با تشدید کسری مخازن، سیاستهای مدیریت منابع آب به سمت استفاده از فناوری آب برای کنترل برداشت سوق داده شد. شرکتهای آب منطقهای مکلف شدند چاههای مجاز را به کنتور حجمی مجهز کنند. هرچند نصب کنتورهای مکانیکی در ابتدا آغاز شد، اما به دلیل مشکلات فنی ناشی از ماسهدهی چاهها و از همه مهمتر، عدم استقبال بهرهبرداران، این ابزارها خیلی زود از کار افتادند.
این مسیر در سال ۱۳۸۴ با معرفی نسل جدیدی از کنتورها تحت عنوان کنتورهای هوشمند آب و برق (که میزان آب برداشتشده را از طریق محاسبه برق مصرفی تخمین میزدند) ادامه یافت. در قالب طرح تعادلبخشی، بیش از ۶۰ هزار دستگاه از این کنتورها نصب شد، اما نتایج طرح همچنان ناامیدکننده بود و کسری انباشته به ۶۹ میلیارد مترمکعب رسید. دلیل اصلی شکست این طرح را نباید تنها به نقص فنی محدود کرد؛ بلکه یارانههای سنگین برق کشاورزی که انگیزهای قوی برای اضافهبرداشت را حفظ میکرد، دستکاری آسان کنتورها، و از همه مهمتر، عدم وجود زیرساختهای حقوقی و قضایی قاطع برای برخورد با متخلفین، این سیاستها را به شکست کشاند.
طرح احیاء و تعادلبخشی: تکرار تاریخ در اوج بحران و فرونشست زمین
روند افت سطح آب همچنان ادامه داشت و پیامدهای جدی آن آشکار شد. از اوایل دهه هشتاد، پدیده فرونشست زمین به عنوان یک زنگ خطر جدی و غیرقابل بازگشت، خود را نمایان ساخت. شوری آب و کاهش کیفیت نیز به مشکلات افزوده شد. در سال ۱۳۹۲، با فعال شدن شورای عالی آب، طرح جامعتر «طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور» تصویب شد. این طرح، نسخه ارتقاءیافته طرحهای قبلی با ۱۵ پروژه جدید و تاکید بر هماهنگی بیندستگاهی بود.
پروژههایی مانند انسداد چاههای غیرمجاز، ایجاد پیزومترها، و حتی ایدههایی نظیر بازارهای محلی آب در این طرح گنجانده شدند. هرچند در این مرحله عزم جدی و هماهنگی نسبی میان دستگاهها (وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، صمت) دیده میشد، اما با گذشت بیش از یک دهه و در سال ۱۴۰۴، کسری انباشته مخازن از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب فراتر رفته است. این شکست مجدد، موید این حقیقت است که تا زمانی که چارچوب نهادی و رفتاری حاکم بر مدیریت منابع آب اصلاح نشود طرحهای فنی و بالادستی محکوم به شکست خواهند بود.
تحلیل اختصاصی تیم Water Insight Hub – مرکز بینش آب ایران
مرکز بینش آب ایران معتقد است که ریشه اصلی تداوم بحران آب زیرزمینی ایران، نه در کمبود فناوری آب یا ضعفهای اقلیمی، بلکه در نقصان حکمرانی آب و عدم توانایی در گذار از مدیریت منابع آب متمرکز به یک مدل غیرمتمرکز، مشارکتی و انعطافپذیر است. تجربه ۴۴ ساله ایران نشان میدهد که هر راهکار جدید (از ممنوعیت گرفته تا کنتورگذاری)، تنها یک واکنش کوتاهمدت به یک بحران عمیقتر بوده است، بدون آنکه ساختار قدرت و انگیزههای رفتاری بهرهبرداران را به طور بنیادین تغییر دهد. این همان نکتهای است که در کتاب «حکمرانی آب زیرزمینی؛ تحولات و پیشرفتها» نیز به آن اشاره میشود و میتواند راهنمای عملی برای متخصصین حوزه آب در ایران باشد.
یکی از پیامدهای عملی این رویکرد ناموفق برای ایران، تشدید فرونشست زمین است که در بسیاری از دشتهای کشور به یک بحران ملی تبدیل شده است. این پدیده غیرقابل بازگشت، زیرساختهای حیاتی، راهها و تأسیسات شهری را تهدید میکند. برای خروج از این وضعیت، مرکز بینش آب ایران بر لزوم پذیرش مدیریت مشارکتی و تفویض مسئولیت به ذینفعان محلی در چارچوب حوضههای آبریز تأکید دارد. استفاده از نوآوری و فناوری در این زمینه حیاتی است، اما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که مدل حکمرانی آب بر مبنای شفافیت، پاسخگویی و بازارهای محلی آب بنا شود. به عنوان مثال، توسعه سیستمهای سنجش از دور (Remote Sensing) و هوش مصنوعی میتواند به نظارت دقیقتر بر اضافهبرداشت و انسداد چاههای غیرمجاز کمک کند، اما تنها در صورتی که ساختار حقوقی قاطع و بدون تبعیض، پشتوانه اجرایی آن باشد.
نقص در لایه نهادی باعث شده که طرحهای بزرگ مانند طرح احیاء و تعادلبخشی (که با ۱۱۵ میلیارد مترمکعب کسری آغاز شد و اکنون به ۱۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده) از اهداف خود باز بمانند. دلیل این امر، نه در کمبود بودجه، بلکه در ناهماهنگی بیندستگاهی، فقدان یکپارچگی در اجرای قوانین و ادامه انحصار مدیریت منابع آب در وزارت نیرو است. این انحصار، عملاً هرگونه زمینه را برای نوآوری و نقشآفرینی بخش خصوصی در ارائه راهکارهای فناوری آب از بین میبرد. متخصصین حوزه آب باید بر ایجاد شفافیت در دادههای آب زیرزمینی و ایجاد پلتفرمهایی برای مدیریت مشارکتی تمرکز کنند، نه صرفاً بر پروژههای عمرانی یا فنی. مرکز بینش آب ایران با انتشار تحلیلهای خود در این زمینه، میکوشد تا شکاف میان دانش علمی و عمل مدیریتی را پر کند و به پیشرفت حکمرانی آب در ایران کمک کند.
این بحران، نیازمند یک نگاه تازه است که بر مبنای حکمرانی آب و ایجاد تعادل میان تقاضا و عرضه باشد، نه صرفاً تلاش برای افزایش عرضه یا کنترلی که عملاً غیرممکن است. این تغییر رویکرد نیازمند همکاری جدی میان متخصصین حوزه آب، کشاورزان، صنعت و دانشگاه است تا بتوان از تداوم روند فاجعهبار اضافهبرداشت و عواقب آن جلوگیری کرد.
[…] […]
[…] […]