أزمة المياه والمشاريع الكبرى: خط أنابيب تحلية المياه في إيران؛ مسكن مؤقت أم حل جذري؟

مقدمة: الكشف عن خطة لمواجهة شح المياه في ظل سياسات غير مستدامة

هذا المقال مقتبس من مذكرة تحليلية بعنوان “خط أنابيب تحلية المياه في إيران؛ مسكن مؤقت أم حل جذري” من تأليف “أوميد شكري” (Umud Shokri) ككاتب رئيسي وبالتعاون مع “باربارا سلافين” (Barbara Slavin)، والتي نُشرت على موقع مركز Stimson. يتناول هذا التقرير تشريحاً لأحد أهم وأعقد التحديات المعاصرة في إيران، وهو أزمة المياه المتفاقمة وردود فعل صانعي السياسات تجاهها. في العقود الأخيرة، استندت استجابة نظام الحوكمة لتوترات المياه دائماً إلى تطوير البنية التحتية المادية والمشاريع العملاقة؛ وهو نهج يتوافق مع النمط القديم للحلول الارتجالية والمؤقتة في إيران، بدلاً من كونه إصلاحاً هيكلياً ومستداماً.

وفي هذا السياق، تشير أحدث أخبار المياه إلى أن القرارات لا تزال تعتمد على نقل المياه بين الأحواض وتحلية مياه البحر بدلاً من التركيز على إدارة الطلب. يستعرض هذا التقرير الأبعاد المختلفة لهذا المشروع، وتبعاته البيئية والاقتصادية، والنظرة النقدية لخبراء المياه تجاه الأزمة المتصاعدة للموارد المائية في البلاد. تزداد أهمية دراسة مثل هذه المشاريع عندما نعلم أن الاعتماد على هذه الأساليب دون مراعاة القدرات الإيكولوجية قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها للأجيال القادمة.

• النقاط الرئيسية:
• إزاحة الستار عن خط أنابيب بطول 800 كيلومتر لنقل المياه المحلاة من بحر عمان إلى أصفهان بميزانية قدرها 350 ألف مليار ريال.
• تحذيرات خبراء البيئة من تصريف المياه المالحة الناتجة (الرواجع) وارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثير ذلك على النظام البيئي البحري.
• هدر بنسبة 20 إلى 30% من المياه طول مسار النقل بسبب التبخر العالي في المناطق الجافة.
• استهلاك 90% من موارد المياه في قطاع الزراعة مقابل مساهمة بنسبة 12% فقط في الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
• الروابط السياسية والاقتصادية (وحتى الاقتصاد السياسي) وراء كواليس المشاريع الكبرى لنقل المياه وتجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة موارد المياه.

إزاحة الستار عن المشروع وأبعاد أزمة المياه في إيران

في 6 ديسمبر، كشف الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، عن أحدث جهود البلاد للحد من النقص المزمن في المياه وتعديله: خط أنابيب بطول 800 كيلومتر ينقل المياه المحلاة (Desalination) من بحر عمان إلى مدينة أصفهان التي تعاني من الجفاف. أثار هذا الخبر أصداءً واسعة في الأوساط العلمية والصناعية والبيئية، وجدد النقاشات التخصصية حول كفاءة مثل هذه المشاريع.

تم تمويل هذا المشروع الذي استغرق عامين بميزانية تتجاوز 350 ألف مليار ريال (حوالي 300 مليون دولار)، بشكل رئيسي من قبل شركة “فولاد مباركه”، أكبر منتج للفولاذ في إيران. وصف المسؤولون الرسميون هذا المشروع بأنه “شريان حيوي استراتيجي” للصناعة وصمام أمان لتخفيف الضغط عن نهر “زاينده رود”؛ النهر الذي كان يوماً ما محركاً لاقتصاد أصفهان، ولكنه الآن جاف في معظم أيام السنة بسبب سوء الإدارة والجفاف. وفي هذا الصدد، تبرز أهمية دور الوسائل الإعلامية المتخصصة مثل مركز رؤي المياه في رصد وترجمة وتحليل هذه الأحداث لرفع الوعي العام.

تواجه إيران أزمة داخلية متصاعدة ناتجة عن النقص المزمن في المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، لدرجة أن طهران تترنح على حافة “الإفلاس المائي” (Water Bankruptcy) وسط أدنى مستويات تاريخية لمخازن السدود وعمليات طوارئ لاستمطار السحب. تظهر صور الأقمار الصناعية أن إيران تدخل أسوأ حالة طوارئ مائية لها منذ نصف قرن. وفي الوقت نفسه، يحذر محللو البيئة وخبراء المياه من أن هذا الخط هو مسكن مؤقت أكثر من كونه حلاً جذرياً، وأنه يتجاهل الانهيارات الهيكلية التي تعد السبب الرئيسي لهذه الأزمة. إن التنفيذ السريع لهذا المشروع، والسياسات الكامنة وراءه، وتبعاته الأوسع، تكشف عن نموذج لحوكمة المياه لم تعد إيران قادرة على تحمل تكاليفه.

المخاطر الإيكولوجية والتحديات البيئية لتحلية المياه

بينما قد يقلل خط الأنابيب الضغط قصير المدى على نهر زاينده رود، يحذر الخبراء من أن هذه الخطة تنقل مكان الأزمة فقط. تنتج عملية التحلية مياهًا شديدة الملوحة (Hypersaline brine)، والتي إذا تم تصريفها بشكل غير صحيح، يمكن أن تزيد ملوحة أجزاء من بحر عمان بمقدار 1.5 مرة وترفع درجة حرارة الماء بمقدار 2 درجة مئوية؛ وهو أمر يهدد الأنظمة البيئية البحرية ومصائد الأسماك التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمر خط الأنابيب نفسه عبر بعض أكثر مناطق إيران جفافاً؛ حيث يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة والتعرض للشمس إلى تبخر 20 إلى 30% من المياه المنقولة، بينما تحمل بقايا الأملاح والمياه العادمة خطر تلوث التربة الهشة في المنطقة. وقد عارضت منظمة حماية البيئة الإيرانية مراراً مثل هذه التحويلات، مؤكدة على هشاشة الخليج بسبب عمقه الضحل، وتبخره العالي، والتلوث النفطي المزمن. هنا تظهر أهمية الاستفادة من الإنجازات الحديثة واستخدام تكنولوجيا المياه للحد من هذه الأضرار وتحسين العمليات.

المشكلة الأعمق هي أن هذا المشروع يتماشى مع نمط قديم في إيران يعتمد على الارتجال والإجراءات المقطعية بدلاً من الإصلاحات الهيكلية. تستهلك الزراعة حوالي 90% من مياه إيران، بينما تساهم بنحو 12% فقط في الناتج المحلي الإجمالي؛ وهي نسبة ناتجة عن الري الغمري غير الكفء وزراعة محاصيل شرهة للمياه مثل الأرز في أحواض مائية جافة. كما أن ضخ المياه الجوفية في العديد من السهول يزيد بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عن التغذية الطبيعية للمياه الجوفية، مما أدى إلى هبوط الأرض (Land subsidence) بمعدل 25 إلى 35 سم سنوياً وانهيار القنوات المائية (القنوات) التي يعود تاريخها لمئات السنين.

الحاجة إلى إصلاحات جذرية مقابل المشاريع الإنشائية العملاقة

لا تقتصر تبعات سوء الإدارة هذا على جفاف الأنهار فقط. فقد تقلصت الأراضي الرطبة مثل بحيرة أورومية بنسبة 90% تقريباً، مما ساهم في نشوء عواصف ترابية تجتاح الآن جميع أنحاء الشرق الأوسط. ووفقاً لتقرير معهد الموارد العالمية (WRI)، تعد إيران من بين 25 دولة تواجه “إجهاداً مائياً شديداً للغاية”.

أصدر خبراء مثل السيد كاوه مدني، النائب السابق لرئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية والذي يرأس حالياً معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، تحذيرات جادة في هذا الصدد:

“إن المشاريع العملاقة (Mega-projects) مثل خط الأنابيب هذا، تحرف الموارد المالية عن الحلول الأكثر عملية واستدامة، مثل تحديث شبكات الري أو إصلاح شبكات المياه الحضرية التي تفقد ما يقرب من 30% من إمدادات المياه بسبب التسرب.”

الأهداف السياسية والاقتصادية والجيوسياسية لمشروع نقل المياه

يحقق إطلاق هذا الخط من قبل بزشكيان عدة أهداف سياسية. محلياً، يسعى لتعزيز مصداقيته الإصلاحية في مواجهة الإحباط العام. كما أن تقديم المشروع كشريان للحياة الصناعية يهدف لجذب الناخبين في أصفهان. بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا الخط للحكومة بالتهرب من الإصلاحات المثيرة للجدل التي قد تؤثر على ما يسمى “مافيا المياه”.

تحليل حصري لفريق Water Insight Hub – مركز رؤي المياه

يكشف تحليل أبعاد وتبعات خط أنابيب نقل المياه من بحر عمان إلى أصفهان عن واقع مرير في نظام حوكمة المياه في إيران: الإصرار على “التطوير الصلب” (الأجهزة) بدلاً من “الإدارة الناعمة”. هذا النهج يخلق “وهم وفرة المياه” في مناطق المقصد، مما يحفز طلباً جديداً بدلاً من ترشيد الاستهلاك.

التحليل الإقليمي: دول منطقة مينا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وإيران

لا تقتصر هذه التحديات على إيران وحدها؛ فمنطقة “مينا” (MENA) تعد المنطقة الأكثر فقراً مائياً في العالم. إليكم تحليل مقارن بين الوضع في إيران ودول المنطقة:

الخلاصة الإقليمية: تشترك دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مع إيران في مواجهة “الإجهاد المائي الشديد”، لكن الفارق يكمن في سرعة التحول من الحلول الهندسية الضخمة إلى الحلول الرقمية وإدارة الطلب. بينما تتوجه دول مثل المغرب والسعودية نحو تحلية المياه بالطاقة الخضراء وإعادة تدوير المياه الرمادية بنسبة 100%، لا تزال إيران عالقة في دوامة المشاريع الخرسانية الكبرى التي تعالج العرض وتتجاهل استدامة الموارد.

كما ذكر في البداية، هذا التقرير مقتبس من تقرير مركز Stimson. للقراءة انقر على الروابط المدرجة.

ما هو مشروع خط أنابيب أصفهان وما الهدف الأساسي منه؟
هو مشروع ضخم يتضمن إنشاء خط أنابيب بطول 800 كيلومتر لنقل المياه المحلاة من بحر عمان إلى محافظة أصفهان. الهدف المعلن هو توفير “شريان حياة” للصناعات الكبرى (مثل شركة فولاد مباركه للصلب) وتخفيف الضغط عن نهر “زاينده رود” الذي يعاني من جفاف مزمن.


لماذا يصف الخبراء هذا المشروع بأنه “مسكن مؤقت” وليس حلاً جذرياً؟
لأن المشروع يركز على زيادة العرض (توفير مياه جديدة بتكلفة باهظة) ويتجاهل المشاكل الهيكلية الأساسية، مثل استهلاك قطاع الزراعة لـ 90% من المياه بتقنيات ري غير كفؤة، وفقدان 30% من المياه في الشبكات الحضرية بسبب التسرب، وعدم وجود إدارة فعالة للطلب.


ما هي المخاطر البيئية الناتجة عن عمليات تحلية ونقل المياه في هذا المشروع؟
تشمل المخاطر تصريف “الرواجع الملحية” شديدة الملوحة في بحر عمان مما يرفع حرارة وملوحة المياه ويهدد الأحياء البحرية. كما يُتوقع هدر ما بين 20% إلى 30% من المياه المنقولة عبر الأنابيب بسبب التبخر العالي في المناطق الصحراوية الجافة التي يمر بها الخط.


كيف تختلف سياسة إيران المائية عن التوجهات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)؟

بينما تتوجه دول المنطقة (مثل السعودية والإمارات والمغرب) نحو استخدام الطاقة المتجددة في التحلية والتحول إلى الزراعة الذكية والرقمية، لا تزال إيران تعتمد على “التطوير الصلب” والمشاريع الخرسانية الكبرى التي تديرها جهات نافذة، مما يؤدي إلى “وهم وفرة المياه” وزيادة الاستهلاك بدلاً من ترشيده.


ما هي العلاقة بين أمن المياه وأمن الطاقة في هذا المشروع؟
هناك ارتباط وثيق يُعرف بـ (Water-Energy Nexus)؛ فعماية تحلية ملايين الأمتار المكعبة وضخها لمسافات طويلة وارتفاعات شاهقة تتطلب كميات هائلة من الكهرباء. في ظل معاناة إيران من نقص الغاز والكهرباء، فإن هذا المشروع قد ينقل الأزمة من قطاع المياه إلى قطاع الطاقة، مما يهدد استمرارية الصناعات التي وُجد المشروع لحمايتها.