همایش ملی تحول حکمرانی آب؛ فرصتی استراتژیک برای بازتعریف وظایف حاکمیت و تصدی‌گری

الزامات قانونی برنامه هفتم و ضرورت تحول نهادی

برنامه هفتم پیشرفت با نگاهی آسیب‌شناسانه به دهه‌های گذشته، تکالیف مشخصی را برای اصلاح حکمرانی آب بر عهده دولت قرار داده است. در این سند بر کاهش سالانه میزان ناترازی آب و اصلاح ساختار اداری تأکید شده است. متخصصین حوزه آب بر این باورند که بدون تغییر در لایه‌های تصمیم‌گیری، رسیدن به این اهداف ناممکن خواهد بود. همایش ۳۰ دی ماه دقیقاً به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان ساختارهای موجود را برای اجرای این تکالیف آماده کرد. بر اساس گزارش آخرین وضعیت بحران آب در ایران ۱۴۰۴، ناترازی فعلی تنها با رویکردهای سخت‌افزاری قابل حل نیست و نیازمند یک بازآرایی تشکیلاتی بزرگ است.

اصلی‌ترین چالش در این لایه، فقدان هماهنگی بین دستگاهی است که منجر به هدررفت منابع و ایجاد تعارض منافع میان بخش‌های نیرو، کشاورزی و محیط‌زیست شده است. وظایف حاکمیت در برنامه هفتم باید از نقش پیمانکاری به نقش نظارتی و سیاست‌گذاری تغییر یابد. این تغییر به معنای آن است که دولت باید از تصدی‌گری در پروژه‌های خرد دست کشیده و بستری برای نوآوری و ورود بخش خصوصی فراهم کند. مدیریت بهم پیوسته که در کانون مباحث این همایش قرار دارد، ابزاری است که می‌تواند منافع متضاد در یک حوضه آبریز را به نفع پایداری کل سرزمین همسو نماید.

نهاد تنظیم مقررات آب و پایان عصر تصدی‌گری

یکی از محورهای حیاتی همایش پیش‌رو، بررسی چگونگی استقرار نهاد تنظیم مقررات آب است. در حال حاضر، وزارت نیرو همزمان نقش مجری و ناظر را ایفا می‌کند که این موضوع بزرگترین سد در برابر شفافیت و بهره‌وری است. با ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، می‌توان قیمت‌گذاری اقتصادی آب و نظارت بر کیفیت خدمات را به شکلی عادلانه دنبال کرد. این تحول به کاهش تصدی‌گری دولت کمک کرده و اجازه می‌دهد تا متخصصین حوزه آب در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای مدنی، مسئولیت اجرایی و مدیریت نوآوری را بر عهده بگیرند.

این تغییرات نهادی به ویژه در مدیریت آب‌های زیرزمینی اهمیت مضاعفی دارد. طبق تحلیل‌های ارائه شده در گزارش بحران آب زیرزمینی ایران: از قانون ۱۳۶۱ تا کسری انباشته ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی، عدم تفکیک وظایف نظارتی از اجرایی در دهه‌های گذشته، منجر به تخلیه فاجعه‌بار سفره‌های زیرزمینی شده است. همایش ۳۰ دی ماه بستری است تا راهکارهای قانونی برای تقویت جایگاه حاکمیتی دولت در صیانت از انفال و همزمان واگذاری امور بهره‌برداری به تشکل‌های آب‌بران مورد بحث قرار گیرد. مشارکت عمومی در اینجا نه یک گزینه، بلکه تنها راهکار برای بازگرداندن تعادل به چرخه آب کشور است.

فناوری آب و مدیریت بهم پیوسته؛ ابزارهایی برای شفافیت

در دنیای مدرن، حکمرانی آب بدون ابزارهای پایش هوشمند و فناوری نوین معنا ندارد. مدیریت بهم پیوسته زمانی موفق خواهد بود که داده‌های دقیق و برخط از وضعیت منابع در اختیار تمام ذینفعان قرار گیرد. برنامه هفتم پیشرفت بر تجهیز منابع آب به ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند تأکید ویژه‌ای دارد. همایش دانشگاه تهران قصد دارد نقش فناوری آب را در ایجاد شفافیت و کاهش تعارض منافع تبیین کند. وقتی داده‌ها شفاف باشند، هماهنگی بین دستگاهی از یک توافق سیاسی به یک ضرورت فنی و گریزناپذیر تبدیل می‌شود.

ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف‌کننده آب است، جز با نوآوری و تکنولوژی ممکن نیست. در این خصوص، مطالعه مقاله آبیاری هوشمند و کشاورزی دقیق: نجات مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از سنسورها و سیستم‌های پایش از دور، مصرف آب را بدون کاهش تولید کنترل کرد. در همایش ۳۰ دی، متخصصین به دنبال تدوین استانداردهایی هستند که نفوذ این فناوری‌ها را در بدنه اجرایی کشور تسهیل کند. مدیریت منابع آب در قرن بیست و یکم نیازمند پیوند عمیق میان تخصص‌های فنی و مهارت‌های حکمرانی است.

تحلیل اختصاصی تیم Water Insight Hub – مرکز بینش آب ایران

تحلیل‌های استراتژیک مرکز بینش آب ایران نشان می‌دهد که همایش تحول ساختار حکمرانی آب کشور، فراتر از یک رویداد آکادمیک، یک فراخوان ملی برای نجات پایداری سرزمین است. ما بر این باوریم که بحران آب ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود فیزیکی باشد، حاصل فرسودگی ساختارهای نهادی و رفتاری است. گزاره اصلی که باید در تمام پنل‌های این همایش تکرار شود این است: مدیریت منابع آب بدون اصلاح نظام انگیزشی و واگذاری قدرت به ذینفعان محلی، به شکست خواهد انجامید. تمرکز برنامه هفتم پیشرفت بر مدیریت بهم پیوسته گامی مثبت است، اما باید مراقب بود که این مفاهیم در پیچ و خم بوروکراسی دولتی به شعارهایی توخالی تبدیل نشوند. وظایف حاکمیت باید در صیانت از مرزهای اکولوژیک تعریف شود و هرگونه فعالیت اقتصادی در حوزه آب باید به بخش غیردولتی و تحت نظارت نهاد تنظیم مقررات آب واگذار گردد.

مرکز بینش آب ایران تأکید می‌کند که تعارض منافع در ایران ریشه در وابستگی بودجه‌ای دستگاه‌ها به پروژه‌های عمرانی آب دارد. تا زمانی که شاخص موفقیت یک مدیر، میزان بودجه جذب شده برای سدسازی یا انتقال آب باشد، هماهنگی بین دستگاهی رخ نخواهد داد. ما پیشنهاد می‌کنیم در همایش ۳۰ دی، مدلی از حکمرانی ارائه شود که در آن “صرفه‌جویی آب” و “ارتقای کیفیت منابع” به عنوان شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد قرار گیرند. استفاده از فناوری آب نباید صرفاً یک ویترین لوکس باشد؛ بلکه باید به ابزاری برای مشارکت عمومی و قدرت بخشیدن به کشاورزان و صنعتگران مسئولیت‌پذیر تبدیل شود. نوآوری در اینجا به معنای تغییر نگاه از “تأمین آب” به “مدیریت تقاضا” است. این همان پیامی است که متخصصین حوزه آب باید به گوش سیاست‌گذاران برسانند.

در نهایت، پایداری امنیت آبی ایران در گرو اجرای دقیق و بی‌تنازل تکالیف برنامه هفتم است. ما در مرکز بینش آب ایران معتقدیم که شفافیت داده‌ها، بزرگترین دشمن فساد و ناکارآمدی در بخش آب است. اگر خروجی همایش ۳۰ دی و ۱ بهمن منجر به ایجاد یک سامانه ملی و شفاف برای پایش مصارف و تخصیص‌ها شود، می‌توان به آینده امیدوار بود. بحران آب تنها زمانی مهار می‌شود که هر قطره آب دارای شناسنامه و ارزش اقتصادی مشخص باشد. وظایف حاکمیت در این میان، داوری عادلانه و جلوگیری از دست‌اندازی به حق‌آبه‌های زیست‌محیطی است. ما در این مسیر دشوار، در کنار متخصصین حوزه آب خواهیم بود تا با تکیه بر دانش و نوآوری، نقشه راهی نوین برای حکمرانی آب ایران ترسیم کنیم.